أطلق اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي - اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة - مدبولى خلال استقباله مدير الديوان الأميرى للفجيرة : حريصون على تعميق التعاون الاقتصادى مع الإمارات - تطوير الموانى البحرية والبرية والجافة .. ورفع نسبة المكون المحلى .. وتنمية الصادرات - الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دريمز الغاني

محافــظ الإسكندريـــة

انجازات المحافظ و المحافظة

المحافظون السابقون

مناقصات ومزايدات

الخطة الإستثمارية للمحافظة

المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء

النشرة الشهرية لمركز المعلومات

خدمة نتائج الشهادات

شــارك بمقترحاتـك

لقاءات المحافظ

محافظ الإسكندرية : يتابع آخر إجراءات ومستجدات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة‎ وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة علي ما بذل من مجهودات


تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية امس خلال الاجتماع الدوري لملف آراضي أملاك الدولة، آخر الإجراءات والمستجدات الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة علي مستوي أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية. وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة علي ما بذل من مجهودات لاسترداد أملاك الدولة، وأشار إلى حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضيها المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية. هذا وتم استعراض جميع الإجراءات التي تمت في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم تسجيل جميع الطلبات التي قدمت من قبل واضعي اليد على أراضي الدولة بالمنظومة الإلكترونية، وجاري حاليا أعمال سداد رسوم الفحص، وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها. علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ علي جميع السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حتي ١٤ / ٦ / ٢٠١٨، بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه ٢٥ يوليو ٢٠١٨، مشيرا إلى أنه في حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد هناك عدم وجود جدية ويعتبر تلك الطلبات لاغية وفقا للقانون، وسيتم إدارج تلك الطلبات في الإزالات لإزالتها فورا، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أي تعديلات على أراضي الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
تاريخ الخبر : 2018-07-17 المصدر : العلاقات العامة

- أرشيف أخبار الإسكندرية

- أرشيف أخبار المحليات

الموقع متوافق مع المتصفحات التالية :
عن المحافظة	خريطة الموقع	عن الموقع	أتصل بنا	سياسة الخصوصية	مركز المساعدة
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري