الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء - تعرف علي مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالإسكندرية من خلال خطة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - ٣٥٪ انخفاضا فى أسعار الخبز السياحى - ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة لزراعة الأرز - الأهلى أمام العدالة الكينى فى البطولة الأفريقية للطائرة

محافــظ الإسكندريـــة

انجازات المحافظ و المحافظة

المحافظون السابقون

مناقصات ومزايدات

الخطة الإستثمارية للمحافظة

المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء

النشرة الشهرية لمركز المعلومات

خدمة نتائج الشهادات

شــارك بمقترحاتـك

أخبار الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة‎ وجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بوضع مخطط زمني واضح لسرعة إنجاز والانتهاء من جميع طلبات الفحص


عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية امس الاجتماع الدوري مع رؤساء الأحياء وجميع المسئولين والجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولايات المختلفة . وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بوضع مخطط زمني واضح لسرعة إنجاز والانتهاء من جميع طلبات الفحص التي تم تقديمها علي مستوي الأحياء والبالغ عددها ٣٩٧٨ طلب، وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الطلبات التي تم تسديد رسوم المعاينة بها، وأكد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد تحديا كبيرا لإستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها، وأشار إلى حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية. هذا وأكد المحافظ علي جميع السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حتي ١٤ / ٦ / ٢٠١٨، بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه ٢٥ يوليو ٢٠١٨، مشيرا إلى أنه في حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد هناك عدم وجود جدية ويعتبر تلك الطلبات لاغية وفقا للقانون، وسيتم إدارج تلك الطلبات في الإزالات لإزالتها فورا، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أي تعديلات على أراضي الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
تاريخ الخبر : 2018-07-12 المصدر : العلاقات العامة

-أرشيف أخبار الإسكندرية

- أرشيف أخبار الصحف

- أرشيف أخبارالرياضة

- أرشيف أخبار المحليات

الموقع متوافق مع المتصفحات التالية :
عن المحافظة	خريطة الموقع	عن الموقع	أتصل بنا	سياسة الخصوصية	مركز المساعدة
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري